<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت صحيفة «التلغراف» البريطانية، في تقرير لها، الضوء على الوجه الآخر لتجربة التسوق في إمارة دبي، مؤكدة أنه إذا كان المسافرون يطمحون إلى إدراج جولات تسوق استثنائية ضمن جداول عطلاتهم، فإن دبي هي الوجهة المثلى بلا منازع ولا تضاهى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من الشهرة العالمية الواسعة التي تحظى بها دبي بفضل مراكزها التجارية من فئة الخمس نجوم وتجارب التجزئة الفاخرة، إلا أن هذا لا يمثل سوى جانب واحد من أوراق اعتماد هذه المدينة متعددة الأوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الجانب الآخر، يبرز مشهد محلي مذهل لقطاع التجزئة، حيث يقدم أصحاب الأعمال الشغوفون للزوار تجربة تسوق أكثر جاذبية وتنوعاً ثقافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو «التلغراف» قراءها لاستكشاف ما وراء الوجهات التقليدية المعتادة، للانغماس في موجة من العلامات التجارية المحلية التي تحتفي بالطاقة المتعددة الثقافات في دبي وتعكسها من خلال منتجاتها، بدءاً من الأزياء والمجوهرات، وصولاً إلى الأدوات المنزلية والتوابل، فضلاً عن التجارب المصممة خصيصاً لتناسب أذواق الزوار. وقدمت الصحيفة دليلاً شاملاً لأبرز الأحياء والمناطق التي توفر هذا النوع من «العلاج بالتسوق» الممزوج بالثقافة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جميرا وأم سقيم: أناقة ساحلية بلمسة محلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الصحيفة جولتها من أحياء «جميرا» و«أم سقيم» الساحلية الراقية، والتي تحتضن مئات العلامات التجارية المحلية. وتشير إلى أنه يمكن للزائر التجول ليلاً ونهاراً في هذه المناطق واكتشاف الجديد دائماً؛ فعلى سبيل المثال، تبرز علامة «Mauzan» لتقديم قفطانات عابرة للزمن بلمسة عصرية، حيث تروي كل غرزة قصة عن الحرفية والأناقة الإماراتية، مع إمكانية اقتناء صندوق من عطر «عود عنبر أزرق» لتحمل عبق دبي إلى منزلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على «Halm Collective» الذي يعد أحد أفضل أسرار الإمارة المخفية؛ وهو مزيج بين مقهى صحي ومتجر بمفهوم راقٍ يدمج بين الأسلوبين الاسكندنافي والشرق أوسطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للزوار قضاء ساعات في ساحته الداخلية، يحتسون القهوة العربية، ويلعبون الورق أو الشطرنج، ويتأملون مجموعة من قطع الديكور الداخلي المصممة خصيصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يبرز «Kulture House» كوجهة تجمع بين الثقافة والمجتمع والإبداع داخل فيلا جميلة، تقدم ورش عمل يقودها مبدعون إقليميون في مجالات مثل تلوين السيراميك وتطريز الخرز، إلى جانب عرض أعمال فنية وأزياء فريدة من نوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السركال أفنيو والقوز: نبض الفنون والنكهات المبتكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل «التلغراف» إلى «السركال أفنيو»، أحد أكثر مراكز الفنون والثقافة حيوية في دبي، والذي يستحق تخصيص يوم كامل لاستكشافه، حيث تنصح الصحيفة ببدء الجولة من «Kave» وهو مقهى ومتجر يعتمد مفهوم التجارة العادلة ويدعم الحرفيين المحليين، ويقدم ورش عمل في تشكيل الصلصال وفن «التطريز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدها، يمكن التوجه إلى متجر «The Edit» لاكتشاف تشكيلة منسقة من قطع نمط الحياة، مع التركيز على الأعمال المحلية التي أسستها نساء، والاستمتاع بمشروب في «ماتشا بار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجديد الطاقة، توصي الصحيفة بمخبز «Bkry» التجريبي، وهو ثمرة أفكار ثلاثة أصدقاء إماراتيين، ويشتهر بلفائف القرفة بالتمر والإسبريسو، وورش عمل تحضير القهوة وصنع الشوكولاتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا في منطقة «القوز»، فتؤكد الصحيفة أنها تحتضن مزيجاً من المفاهيم المحلية، مثل «Mirzam Chocolate Makers» الذي يدمج مكونات إماراتية تقليدية كالتمر والعسل في منتجاته المستوحاة من حلوى «اللقيمات» و«الحلوى» التقليدية، مع توفير ورش عمل لصنع «لوح كنافة بالفستق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن استكشاف أهمية العطور في الثقافة الإماراتية في دار «The Scent Library» المتخصصة، التي تقدم غوصاً عميقاً في تراث العود والنباتات الصحراوية والورد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل التجربة في «The Courtyard» الوجهة المتكاملة التي تضم مقاهي ومعارض فنية ومتاجر تبيع منتجات محلية الصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حي دبي للتصميم ومركز دبي المالي: اندماج التصميم والفخامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت «التلغراف» الانتباه إلى «حي دبي للتصميم» حيث تتجاور العلامات التجارية المحلية والعالمية؛ فهناك، تبرز مجموعة المصممة «الجود لوتاه» للأثاث والمجوهرات التي تمزج التقنيات التقليدية بالجماليات الحديثة، مع إمكانية الانضمام إليها في زيارة للاستوديو الخاص بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتألق متجر «Bil Arabi» الذي يحول الخط العربي إلى إكسسوارات مبهرة تعبر عن الذات بلمسة شرق أوسطية. وتضيف الصحيفة أزياء «ديما عياد»، التي وصلت تصاميمها إلى السجادة الحمراء في هوليوود، وتقدم أزياء عصرية أنيقة تناسب خزانة ملابس العطلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «مركز دبي المالي العالمي» الذي يُعرف كمركز للأعمال والمطاعم الحائزة على نجوم ميشلان، توفر «Perfumery by Villa 515» مختبراً مفتوحاً يغمر الضيوف في طقوس صناعة العطور العربية لتصميم عطرهم الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاكتشاف المواهب العربية، يمكن التوجه إلى متجر «Fltrd» الذي يقدم تشكيلة منسقة من الأدوات المنزلية والأزياء. وللرجال، يعتبر «The Gentleman’s Community» وجهة الإماراتيين المفضلة للسلع الفاخرة الكلاسيكية من نظارات شمسية وساعات وأزرار أكمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي القديمة: عبق التاريخ والتقاليد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم الصحيفة جولتها في «دبي القديمة»، بدءاً من «السيف» على ضفاف خور دبي، حيث متجر Tamashee الذي يعرض أحذية وصنادل جلدية مصنوعة يدوياً ومستوحاة من الثقافة الإماراتية مثل الخنجر العربي والغوص بحثاً عن اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التجول في الأزقة الضيقة لحي «الفهيدي» التاريخي، يمكن زيارة «Baba’s Cave» للحصول على مجموعات هدايا من التوابل في صناديق مزينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجربة ثقافية إماراتية خالصة، تنصح الصحيفة بزيارة متجر «Khanyar» الذي يبيع كل شيء بدءاً من العصي والسيوف الإماراتية التقليدية وحتى دلال القهوة ومسابح الصلاة. وبعد عبور الخور بقوارب «العبرة»، يمكن استكشاف «سوق التوابل» الشهير بأعواده العطرية والزعفران وبتلات الورد والليمون المجفف والزعتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص «التلغراف» في تقريرها إلى أن دبي تقدم كل ما يلزم لرحلة مشمسة واستثنائية، فهي المدينة التي تلتقي فيها التقاليد بالابتكار، حيث تتجاور رحلات السفاري الهادئة والخلوات الصحية مع الشواطئ العائلية والتجارب الثقافية الساحرة، لتضمن للزوار العودة إلى ديارهم بحكايات لا تُنسى عن مدينة تمزج بين أحيائها التاريخية الخالدة ورؤيتها المعاصرة الجريئة.</div></p>

«التلغراف» البريطانية: تجارب التسوق في دبي لا تضاهى

<p class='article-text'>ترأّس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي، اجتماع اللجنة، الذي استعرض أحدث مؤشرات أداء القطاعين الاقتصادي والمالي في دبي، والتقدم الذي حققته الإمارة في عدد من مؤشرات التنافسية المالية العالمية، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية المقترحة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً ومتكاملاً للذهب.</p><p class='article-text'>وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تعزيز تنافسية اقتصادها وتطوير قطاعاتها المالية والتجارية، وبناء منظومات متكاملة تدعم النمو المستدام وترسّخ مكانتها ضمن أبرز مراكز الأعمال والمال والتجارة عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال سموّه "بتوجيهات ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل مسيرة التنويع والاستدامة في دبي، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والمال والتجارة، من خلال تطوير قطاعات اقتصادية ومالية أكثر تنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات العالمية".</p><p class='article-text'>صدارة عالمية</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مؤشرات تنافسية دبي في القطاع المالي، والتي أظهرت تصدر الإمارة عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية الصادر في سبتمبر 2026، بعد أن كانت في المركز الخامس في مارس من العام ذاته.</p><p class='article-text'>كما تقدمت دبي إلى المركز الثاني عالمياً في الخدمات المهنية بعد أن كانت في المركز الرابع، وإلى المركز السادس في السمعة بعد أن كانت في المركز الثامن، بما يعكس التطور المستمر في مكانتها ضمن أبرز المراكز المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وحافظت دبي، للمرة الرابعة على التوالي، على صدارتها بين المراكز المالية العالمية التي يُتوقع أن تزداد أهميتها خلال العامين إلى ثلاثة أعوام المقبلة، في مؤشر على الثقة العالمية بقدرتها على مواصلة النمو وتعزيز دورها في الاقتصاد والقطاع المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأصول الافتراضية، ارتفع عدد مزودي الخدمات المرخصين من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى 52 مزوداً، فيما بلغت قيمة الأصول المُدارة 28 مليار درهم. كما بلغت أحجام التداول لدى مزودي الخدمات المرخصين نحو 7.43 تريليون درهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بما يعكس النمو المتسارع للقطاع وتطور البيئة التنظيمية الداعمة له في دبي.</p><p class='article-text'>993.1 مليار درهم القيمة السوقية لسوق دبي المالي</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات أسواق المال استمرار الزخم في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمته السوقية 993.1 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026 في حين شهد سوق دبي المالي ارتفاعاً بمعدل التداولات اليومية بنسبة 24.5%. وشكلت تداولات المؤسسات 71% من قيمة التداولات.</p><p class='article-text'>واستقطب السوق 55,462 مستثمراً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكّل المستثمرون الدوليون 72.1% من المستثمرين الجدد، بما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين وجاذبية السوق لرؤوس الأموال العالمية.</p><p class='article-text'>ويواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز دوره بوصفه منصة رئيسية للأعمال والخدمات المالية، إذ يضم أكثر من 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب 1,933 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، بما يعكس النمو المتواصل للمنظومة المالية في دبي، وتوسع قاعدة الشركات والمؤسسات الدولية التي تتخذ من الإمارة منصة لأعمالها في أسواق المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>مركز عالمي للذهب</p><p class='article-text'>وضمن الملفات الاستراتيجية التي ناقشتها اللجنة، اطلعت على إحصائيات قطاع الذهب في دبي ودولة الإمارات، والتوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية متكاملة تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للذهب، وتغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من التوريد والتكرير والتداول إلى الحفظ والتمويل والتسعير والترميز الرقمي والتجزئة.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأرقام التي استعرضتها اللجنة أن قيمة التجارة الخارجية للذهب في دبي بلغت نحو 1 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو 60% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ حجم تداول الذهب المادي في الدولة نحو 2750 طناً خلال العام ذاته، لتحتل الإمارات المرتبة الثانية عالمياً بين مراكز تجارة الذهب المادي، فيما تستقبل دبي سنوياً ما بين 13% و15% من الذهب المتداول عالمياً.</p><p class='article-text'>ويعزز موقع دبي الجغرافي دورها بوصفها حلقة وصل رئيسية بين مصادر إمداد السبائك في أفريقيا وآسيا الوسطى من جهة، وأسواق الطلب الرئيسية في الهند والصين وغيرها من الأسواق العالمية من جهة أخرى، وتضم منظومة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والألماس في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1500 شركة عضو، فيما يضم حي دبي للذهب، الذي أُطلق في عام 2026، أكثر من 1000 تاجر للذهب والمجوهرات بالتجزئة.</p><p class='article-text'>وشهدت المنظومة إطلاق معيار الإمارات للتسليم الجيد وتأسيس لجنة سوق السبائك الإماراتية عام 2021، وصولاً إلى إطلاق حي دبي للذهب عام 2026، بما يعكس التطور المتواصل للبنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع.</p><p class='article-text'>استراتيجية دبي للذهب.. ستة توجهات</p><p class='article-text'>واستعرضت اللجنة 6 توجهات استراتيجية مقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب، يشمل أولها تطوير سوق عالمي متكامل لتجارة الذهب، من خلال تعزيز عمق السوق وربط المنتجين والمصافي والمشترين في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.</p><p class='article-text'>ويركز التوجه الثاني على تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً لتمويل الذهب، من خلال دراسة فرص التمويل والمقاصة والضمانات والتحوط والتداول المؤسسي المرتبط بالذهب، ويستهدف التوجه الثالث ترسيخ مكانة دبي بوصفها مركزاً موثوقاً ومحايداً لحفظ الذهب، عبر تعزيز قدرات الحفظ الآمن للأصول المؤسسية والسيادية، فيما يركز التوجه الرابع على تعزيز تنافسية الذهب المتداول عبر دبي من خلال تطوير معايير التتبع والشفافية والممارسات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويتناول التوجه الخامس دعم دور دبي في اكتشاف سعر الذهب عبر دراسة أدوات ومنصات تستفيد من عمق السوق والسيولة، بينما يركز التوجه السادس على تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية للمجوهرات والطلب النهائي، بما يدعم تجارة التجزئة والطلب الاستهلاكي ويرفع جاذبية السوق للتجار والمستثمرين.</p><p class='article-text'>لجنة متابعة</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، تم اعتماد تشكيل لجنة برئاسة معالي عبدالله بن دميثان، تتولى دراسة التوجهات المقترحة لتطوير استراتيجية دبي للذهب ، وتقييم الخيارات والمبادرات التنفيذية، والتنسيق مع الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتشمل مهام اللجنة تحديد المبادرات القابلة للتنفيذ، وتحديد الأدوار والشركاء، واقتراح نموذج الحوكمة والجداول الزمنية للتنفيذ، بما يضمن الانتقال المُنظَّم من التوجهات الاستراتيجية إلى مبادرات مدروسة وقابلة للاعتماد، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.</p>

سموه استعرض مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي في دبي

مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وغرف دبي اجتماعاً لممثلي وشركاء قطاع تجارة الخضار والفواكه في دبي، لبحث آليات التعامل مع التحديات التشغيلية واللوجستية الراهنة الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، وتقييم أثرها على حركة الشحن وسلاسل إمداد الأغذية. وتناول الاجتماع التسهيلات التي قدمتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وفترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري.<br>وترأس الاجتماع، الذي عُقد في المقر الرئيسي للمؤسسة بميناء راشد، معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والسيد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور عبدالله الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. وناقش الاجتماع خطة الاستجابة المتكاملة التي نفذتها الجهات الحكومية واللوجستية في الإمارة، والتي أسهمت في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية والأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان، أن تأخير رسو السفن في بعض الموانئ الإقليمية يقلص العمر الافتراضي للمنتجات الطازجة. وأضاف: «في ضوء ذلك، ستعمل المؤسسة من خلال سلطة موانئ دبي وبالتنسيق مع مشغلي المحطات على إعطاء أولوية واضحة للشحنات الغذائية سريعة التلف في موانئنا. أما فيما يتعلق بالرسوم، فلدى المؤسسة آلية مستقلة لمراجعة الرسوم المتنازع عليها بإنصاف، كما خصصت قناة عبر منصة دبي التجارية للإفصاح عن الرسوم بكل شفافية، وقناة أخرى لاستقبال الشكاوى للحد من أي زيادات غير مبررة». وشدد بن دميثان على الأهمية المحورية لموانئ دبي في دعم القطاع، مستشهداً بالأرقام والنمو الميداني: «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ليست بمعزل عن هذا القطاع. موانئنا هي جزء من نبض هذه التجارة وبوابة حيوية للسلع. هذا الإلمام التفصيلي يعزز قدرتنا على التدخل الفعال والتكيف السريع مع تغير الظروف».<br> وقال محمد علي راشد لوتاه: «تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى أهم المزايا التنافسية التي تعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي. نحرص على التواصل المباشر مع تجار الخضار والفواكه لفهم التحديات التي تواجه أعمالهم، والعمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية تسهل حركة الشحن وتدعم استمرارية الإمدادات. ويتيح هذا الاجتماع تحويل ملاحظات التجار إلى أولويات واضحة للجنة المتابعة المشتركة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم توافر السلع الغذائية في أسواق دبي».<br>وتطرق الاجتماع بشفافية عالية لأبرز التحديات التي تواجه التجار حالياً، وفي مقدمتها فترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري، إلى جانب التعامل مع رسوم التأخير. وبناءً على مخرجات الاجتماع، وجه معالي عبدالله بن دميثان بتشكيل لجنة متابعة مشتركة برئاسة إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، وبمشاركة ممثلي تجار الخضار والفواكه والجهات الحكومية المعنية، لعقد اجتماعات دورية وتحديد خطط عمل تنفيذية لمعالجة قضايا أولوية الرسو والتفريغ ورسوم الشحن والنقل البري أولاً بأول.<br>واستعرضت المؤسسة التسهيلات المعتمدة والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وتقديم حزم من التسهيلات الجمركية شملت تمديد المهل الجمركية للأوضاع المعلقة للرسوم لمدة 120 يوماً إضافية، وتوفير تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة للبيانات المستوردة. كما شملت التسهيلات خفض الغرامات في القضايا الجمركية بنسبة 80 %، وتعديل سقف الإعفاء الجمركي لشحنات التجارة الإلكترونية.<br>وتجاوز حجم البضائع العامة في ميناء الحمرية 436.000 طن في عام 2025، ويستقبل الميناء أكثر من 700.000 رأس من المواشي سنوياً. فيما سجل ميناء راشد ارتفاعاً قياسياً في البضائع الغذائية العامة لتصل إلى 25.618 طناً حتى الآن في عام 2026 مقارنة بـ 20.547 طناً في عام 2024، مع تضاعف زيارات السفن لتبلغ نحو 600 زيارة.<br>وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق قيمة تجارية إضافية بلغت 134 مليون درهم وتدفق نحو 60.000 طن إضافي في حجم تجارة الخضار والفواكه خلال شهري مايو ويونيو 2026 مقارنة بشهري مارس وأبريل 2026. كما تم إنجاز أكثر من 112.000 بيان جمركي عبر الممر الأخضر خلال شهري مارس وأبريل 2026.<br>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن هذا التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص يجسد نموذج دبي المتميز في الاستجابة الاستباقية للتحديات، بما يعزز جاهزية منظومة الأمن الغذائي ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.</p>

«الموانئ والجمارك» وغرف دبي تناقشان التحديات التشغيلية واللوجستية

<p class='article-text'><br>سجل مركز دبي للسلع المتعددة،، نمواً بنسبة 7.7 % في عدد الشركات البريطانية المسجلة لديه خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، ليصل عددها إلى 2258 شركة، بالتزامن مع اختتام أحدث جولات المركز الترويجية في لندن.<br>ولا تزال المملكة المتحدة من أكبر الأسواق الدولية للمركز؛ إذ تمثل الشركات البريطانية نحو 8.5 % من مجتمع أعماله الذي يضم أكثر من 26.000 شركة. وتتنوع أنشطة هذه الشركات بين الخدمات المهنية والتكنولوجيا والتمويل وإدارة الثروات، إلى جانب الإعلام والسلع والشحن والخدمات اللوجستية.<br>ويتزامن النمو مع تطور العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات. فقد تجاوزت قيمة التبادل التجاري الثنائي في السلع والخدمات 25 مليار جنيه استرليني في عام 2025، بزيادة سنوية نسبتها 3.7 %. واختتمت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مايو مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة، لتصبح المملكة المتحدة أول دولة من مجموعة السبع تتوصل إلى اتفاقية تجارية مع المجلس. <br>وتقدر الحكومة البريطانية أن الاتفاقية، بعد دخولها حيز التنفيذ، قد تضيف 3.7 مليارات جنيه استرليني سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني على المدى الطويل، قياساً إلى توقعات عام 2040.<br> أبرز الفرص<br>وعاد مركز دبي للسلع المتعددة إلى لندن للمرة الثانية هذا العام للتواصل مع قادة الأعمال البريطانيين، وبحث سبل استفادة الشركات من دبي في التوسع دولياً نحو أسواق الخليج وغيرها من الأسواق سريعة النمو. وناقشت فعالية «وُجد من أجل التجارة» أبرز الفرص في مجالات التجارة والتكنولوجيا والتمويل، وغيرها من المجالات التي تشهد تعاوناً تجارياً متنامياً بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات.<br> وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعد المملكة المتحدة من أهم أسواقنا، وتضم منطقة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة اليوم 2258 شركة بريطانية، بزيادة قدرها 7.7 % خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، مع حضور قوي في مجالات الخدمات المهنية والتكنولوجيا والطاقة والتمويل. ومع تنامي العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، نواصل تطوير المقومات التي تساعد هذه الشركات على التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي، وتربطها بما يقارب 27.000 شركة، فضلاً عن رؤوس الأموال والعملاء والأسواق التي تقود النمو عبر أنشط الممرات التجارية في العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف بن سليّم: «ويزداد دور التمويل والثروات الخاصة أهمية في ما نقدمه لهذه الشركات. وتقرّب منصة فين إكس ومركز الثروات التابعان للمركز بين التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والتجارة العالمية، فيما توسع لوائح المؤسسات الجديدة خيارات هيكلة الأعمال التي أتحناها العام الماضي عبر الشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، لتوفر للعائلات ورواد الأعمال والمستثمرين إطاراً أشمل لتنظيم رؤوس أموالهم وحفظها وتوظيفها انطلاقاً من دبي على المدى الطويل. ومع دخول العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي فصلاً جديداً بفضل اتفاقية التجارة الحرة، تبرز فرصة واضحة لاستقطاب مزيد من خبرات لندن الرائدة عالمياً في مجالي التمويل والخدمات المهنية إلى هذه المنظومة، وتعزيز حركة رؤوس الأموال والاستثمار والأعمال بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات».<br>وتأتي الجولة الترويجية بعد الإطلاق العالمي لتقرير مركز دبي للسلع المتعددة «مستقبل التجارة 2026» في لندن خلال يونيو. ويبين التقرير أن التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي تمثل اليوم نحو 35 % من التجارة العالمية، مقابل نحو 25 % للتدفقات التقليدية بين اقتصادات الشمال، ما يؤكد تزايد أهمية الممرات التجارية التي تربط الخليج وأفريقيا وآسيا وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو.<br>وتعكس أنشطة الشركات البريطانية في المركز مجالات الخبرة الراسخة التي تتمتع بها المملكة المتحدة؛ إذ يزيد عدد شركات الخدمات المهنية البريطانية المسجلة فيه على 520 شركة، إلى جانب أكثر من 200 شركة في قطاع التكنولوجيا وما يزيد على 200 شركة في قطاع الطاقة. أما منظومة التكنولوجيا في المركز بمجملها، فتضم اليوم أكثر من 4.000 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعملات المشفرة والألعاب.</p>

2258 شركة بريطانية في «دبي للسلع المتعددة» بنمو 7.7 % خلال عام

<p class='article-text'>اعتمد مركز دبي للسلع المتعددة، رسمياً لوائح المؤسسات، في خطوة تمثل توسعاً في باقة حلول إدارة الثروات الخاصة والهيكلة المؤسسية المتاحة للشركات المسجلة في المركز وذلك بعد إعلان المركز في يونيو استعداده لإطلاق المؤسسات كأحدث حلول الهيكلة التي يقدمها.</p><p class='article-text'>وأعدّ المركز الإطار بعد مشاورات واسعة مع السوق ودراسات مقارنة بالمعايير الدولية ومراجعة لأبرز النظم القانونية للمؤسسات الخاصة.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الإطار هيكلاً قانونياً حديثاً للأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية ورواد الأعمال والعملاء الدوليين في مجال إدارة الثروات الخاصة ممن يحتاجون إلى مرونة واسعة في ملكية الأصول على المدى الطويل وإدارتها وترتيبات التعاقب عليها.</p><p class='article-text'>وتنص اللوائح الجديدة على أن المؤسسة في مركز دبي للسلع المتعددة تُنشأ ككيان قانوني مستقل عن مؤسّسها وأعضاء مجلسها والوصي والمستفيدين.</p><h2>آلية واضحة</h2><p class='article-text'>كما تتيح حيازة الأصول وإدارتها وفق الأهداف المحددة للمؤسسة وترتيبات حوكمتها، ضمن آلية واضحة تدعم الاحتفاظ بالأصول على المدى الطويل وتخطيط التعاقب والحفاظ على الثروات واستمراريتها بين الأجيال.</p><p class='article-text'>و قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "يمثل اعتمادنا الرسمي للوائح المؤسسات خطوة مهمة في التوسع المتواصل لحلولنا المخصصة لإدارة الثروات الخاصة. وقد تحركنا سريعاً منذ إعلاننا في يونيو عن اعتزامنا طرح الإطار، فوضعنا نظاماً حديثاً ومتوافقاً مع المعايير الدولية يستجيب مباشرةً للمتطلبات المتزايدة تعقيداً للمكاتب العائلية ورواد الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص وأصحاب الثروات."</p><h2>رؤوس أموال</h2><p class='article-text'>وأضاف : "تواصل دبي استقطاب أعداد متزايدة من رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية، ومن الضروري أن تواكب البنية المتاحة لإدارة رؤوس الأموال هذه الوتيرة. ومن خلال إضافة هياكل المؤسسات إلى ما نوفره بالفعل من هياكل للشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، وبدعم من ’مركز الثروات‘ التابع لمركز دبي للسلع المتعددة ومنصة ’فين إكس‘، نعمل على بناء منصة أكثر تكاملاً تتيح للأفراد والعائلات والشركات هيكلة رؤوس أموالهم والحفاظ عليها وتوظيفها انطلاقاً من دبي على المدى الطويل، بما يشمل تخطيط التعاقب والحوكمة وضمان الاستمرارية بين الأجيال".</p><p class='article-text'>وتمنح اللوائح للمؤسسين مرونة كبيرة في تحديد هيكل المؤسسة وآليات حوكمتها، إذ يمكنهم وضع أحكام تنظم المستفيدين وإدارة الأصول وتوزيعها وترتيبات الحوكمة واتخاذ القرار. كما يجوز للمؤسسين أو لأشخاص آخرين يتم تعيينهم الاحتفاظ بصلاحيات محددة تتعلق بقرارات الاستثمار والتعيينات والمستفيدين، ويمكن تأسيس مؤسسات مركز دبي للسلع المتعددة بأصول أولية قيمتها 100 دولار أمريكي فأكثر.</p><p class='article-text'>ويعزز مركز دبي للسلع المتعددة بهذه الخطوة منصته المتكاملة لرأس المال الخاص، إذ يربط حلول هيكلة الثروات بفرص الاستثمار ومنظومات الأعمال المتخصصة والوصول إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي.</p><p class='article-text'>كما يواصل المركز توسيع خياراته في إدارة الثروات الخاصة وهيكلة رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'>وأطلق المركز في عام 2025 تراخيص الشركات ذات الغرض الخاص (SPV) والشركات القابضة (HoldCo)، مما وسّع نطاق الهياكل المتاحة للمستثمرين العاملين في الأسواق العالمية. وتتيح المؤسسات خياراً إضافياً يركز على الاستمرارية طويلة الأجل وملكية الأصول والحوكمة، بما يكمل الدعم الذي يوفره "مركز الثروات" والمنظومة المالية الشاملة للمركز لمجتمع المكاتب العائلية وأصحاب الثروات الخاصة الآخذ في النمو.</p><h2>ترتيبات</h2><p class='article-text'>ويعمل المركز حالياً على استكمال الترتيبات النهائية لإطلاق الإطار في السوق، وتشمل إعداد دليل عملي لتأسيس مؤسسة في مركز دبي للسلع المتعددة وإدارتها، إلى جانب تجربة رقمية مبسطة لإجراءات التسجيل والانضمام، ومن المقرر طرحهما خلال الأسابيع المقبلة.</p>

مركز دبي للسلع المتعددة يعتمد لوائح المؤسسات لتوسيع حلول إدارة الثروات

<p class='article-text'><br>اعتمد مركز دبي للسلع المتعددة، رسمياً لوائح المؤسسات، في خطوة تمثل توسعاً مهماً في باقة حلول إدارة الثروات الخاصة والهيكلة المؤسسية المتاحة للشركات المسجلة في المركز.<br>وتأتي الخطوة بعد إعلان المركز استعداده لإطلاق المؤسسات كأحدث حلول الهيكلة التي يقدمها. وأعد المركز الإطار بعد مشاورات واسعة مع السوق ودراسات مقارنة بالمعايير الدولية ومراجعة لأبرز النظم القانونية للمؤسسات الخاصة. ويتيح هذا الإطار هيكلاً قانونياً حديثاً للأفراد ذوي الثروات العالية والمكاتب العائلية ورواد الأعمال والعملاء الدوليين في مجال إدارة الثروات الخاصة ممن يحتاجون إلى مرونة واسعة في ملكية الأصول على المدى الطويل وإدارتها وترتيبات التعاقب عليها.<br>وتنص اللوائح الجديدة على أن المؤسسة في مركز دبي للسلع المتعددة تُنشأ ككيان قانوني مستقل عن مؤسسها وأعضاء مجلسها والوصي والمستفيدين. كما تتيح حيازة الأصول وإدارتها وفق الأهداف المحددة للمؤسسة وترتيبات حوكمتها، ضمن آلية واضحة تدعم الاحتفاظ بالأصول على المدى الطويل وتخطيط التعاقب والحفاظ على الثروات واستمراريتها بين الأجيال. وتمنح اللوائح للمؤسسين مرونة كبيرة في تحديد هيكل المؤسسة وآليات حوكمتها، إذ يمكنهم وضع أحكام تنظم المستفيدين وإدارة الأصول وتوزيعها وترتيبات الحوكمة واتخاذ القرار. كما يجوز للمؤسسين أو لأشخاص آخرين يتم تعيينهم الاحتفاظ بصلاحيات محددة تتعلق بقرارات الاستثمار والتعيينات والمستفيدين، ويمكن تأسيس مؤسسات مركز دبي للسلع المتعددة بأصول أولية قيمتها 100 دولار أمريكي فأكثر.<br>خطوة مهمة <br>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يمثل اعتمادنا الرسمي للوائح المؤسسات خطوة مهمة في التوسع المتواصل لحلولنا المخصصة لإدارة الثروات الخاصة. وقد تحركنا سريعاً منذ إعلاننا في يونيو عن اعتزامنا طرح الإطار، فوضعنا نظاماً حديثاً ومتوافقاً مع المعايير الدولية يستجيب مباشرة للمتطلبات المتزايدة تعقيداً للمكاتب العائلية ورواد الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص وأصحاب الثروات». وأضاف بن سليّم: «تواصل دبي استقطاب أعداد متزايدة من رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية، ومن الضروري أن تواكب البنية المتاحة لإدارة رؤوس الأموال هذه الوتيرة. ومن خلال إضافة هياكل المؤسسات إلى ما نوفره بالفعل من هياكل للشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، وبدعم من «مركز الثروات» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة ومنصة «فين إكس»، نعمل على بناء منصة أكثر تكاملاً تتيح للأفراد والعائلات والشركات هيكلة رؤوس أموالهم والحفاظ عليها وتوظيفها انطلاقاً من دبي على المدى الطويل، بما يشمل تخطيط التعاقب والحوكمة وضمان الاستمرارية بين الأجيال».<br>ويعزز مركز دبي للسلع المتعددة بهذه الخطوة منصته المتكاملة لرأس المال الخاص، إذ يربط حلول هيكلة الثروات بفرص الاستثمار ومنظومات الأعمال المتخصصة والوصول إلى الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي.<br>كما يواصل المركز توسيع خياراته في إدارة الثروات الخاصة وهيكلة رؤوس الأموال. وأطلق المركز في عام 2025 تراخيص الشركات ذات الغرض الخاص (SPV) والشركات القابضة (HoldCo)، ما وسع نطاق الهياكل المتاحة للمستثمرين العاملين في الأسواق العالمية. وتتيح المؤسسات خياراً إضافياً يركز على الاستمرارية طويلة الأجل وملكية الأصول والحوكمة، بما يكمل الدعم الذي يوفره «مركز الثروات» والمنظومة المالية الشاملة للمركز لمجتمع المكاتب العائلية وأصحاب الثروات الخاصة الآخذ في النمو.<br>ويعمل المركز حالياً على استكمال الترتيبات النهائية لإطلاق الإطار في السوق، وتشمل إعداد دليل عملي لتأسيس مؤسسة في مركز دبي للسلع المتعددة وإدارتها، إلى جانب تجربة رقمية مبسطة لإجراءات التسجيل والانضمام، ومن المقرر طرحهما خلال الأسابيع المقبلة.</p>

بهدف توسيع حلول إدارة الثروات وهياكل تنظيم الأصول

«دبي للسلع المتعددة» يعتمد لوائح المؤسسات

<p class='article-text'>تشهد خريطة التجارة العالمية تحولاً متسارعاً بفعل التصدع الجيوسياسي، ونمو التجارة بين دول الجنوب، وتوسع الممرات التجارية الجديدة، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وهي تطورات تفرض تحديات على الاقتصادات المعتمدة على التجارة، لكنها تفتح في الوقت نفسه فرصاً أمام المراكز القادرة على الربط بين الأسواق المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد، تبرز دولة الإمارات باعتبارها إحدى الدول الأكثر ارتباطاً بشبكة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وعلاقاتها التجارية والمالية المتنوعة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشره موقع ذا بانكر «The Banker»، تعد الإمارات مركز إعادة التصدير الأول في الخليج وأحد أهم المراكز التجارية في المنطقة الأوسع. وقال فريديريك شنايدر، الزميل الأول غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.</p><p class='article-text'>إن التحول نحو عالم أكثر اعتماداً على التجارة بين دول الجنوب يتوافق مع نقاط القوة التي تمتلكها الإمارات، باعتبارها مركزاً محايداً وفعالاً ومترابطاً، في وقت تعيد فيه الشركات توجيه جزء من تدفقات التجارة بعيداً عن الممرات التقليدية المتمركزة حول الغرب.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات توسيع شبكة ارتباطاتها التجارية عبر اتفاقيات ثنائية مع اقتصادات مثل الهند وتركيا، إلى جانب عضويتها في مجموعة «بريكس» ودورها في الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا، بما يعزز روابطها التجارية والاستثمارية مع أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويرى شنايدر أن تنوع علاقات الإمارات مع التكتلات الاقتصادية والجيوسياسية يمنحها مساحة أوسع للتعامل مع التحولات في التجارة العالمية، واصفاً النهج الإماراتي بأنه أقرب إلى «التحوط» منه إلى التخلي عن شريك لمصلحة آخر، إذ تحافظ الدولة على علاقاتها مع الغرب وفي الوقت نفسه تعزز حضورها داخل مؤسسات الجنوب العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات في وقت تشهد فيه التجارة بين دول الجنوب توسعاً لافتاً. ووفق بيانات نقلها «The Banker» عن «أونكتاد»، بلغت تجارة السلع بين دول الجنوب 7.2 تريليونات دولار في 2025، بزيادة 17.2% عن العام السابق.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت حصتها إلى 28% من التجارة العالمية للسلع، مقارنة بـ11% عام 2000. وتبرز دبي بصورة خاصة في إعادة تشكيل التدفقات التجارية والمالية، مع تزايد اعتماد الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، عليها كبوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، العضو المنتدب لشركة «أنكورا» في بكين، إن دبي تتمتع بأهمية استراتيجية للشركات والبنوك الصينية التي تستخدم الإمارة قاعدة لتمويل وإدارة توسعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تنامي استخدام اليوان في تسوية هذه العمليات، بما يعزز الروابط المالية بين الصين وأسواق الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه تطور الدور الاقتصادي لدبي من مركز لإعادة تصدير السلع إلى منصة متكاملة تجمع التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية وإدارة الأعمال، وهو ما يمنحها قدرة على الاستفادة من نمو التجارة الآسيوية-الأفريقية وتوسع الشركات في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات حديثة أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت 13.1% على أساس سنوي إلى 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>فيما قفزت الصادرات غير النفطية 23.9% إلى 452.8 مليار درهم، وفق بيانات حكومية أوردها «The Banker». ولا تقتصر المنافسة على حركة السلع، إذ يتزايد الدور الذي تلعبه الخدمات المالية والرقمية في دعم الممرات التجارية الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الموانئ والمناطق الحرة والبنية التحتية الرقمية واتفاقيات التجارة أسهمت في توسيع دور الدولة على طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فيما باتت شركات تستخدم الإمارات ليس فقط لتخزين وإعادة شحن السلع، وإنما أيضاً للتصنيع والتعبئة وإضافة القيمة قبل إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ورغم الفرص التي توفرها إعادة تشكيل التجارة العالمية، تواجه الإمارات تحديات مرتبطة بموقعها على طرق التجارة الرئيسة، وخصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن مركزية الإمارات في التجارة الإقليمية تمنحها قوة كبيرة، لكنها تجعلها في الوقت نفسه معرضة لتداعيات اضطرابات الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.</p>

الإمارات تترقب موجة جديدة من إعادة رسم التجارة العالمية

«ذا بانكر»: دبي بوابة الشركات الآسيوية إلى المنطقة

<p class='article-text'><br>سجّل مركز دبي للسلع المتعددة، نمواً بنسبة 9.4 % في مجتمع أعماله من الشركات الصينية خلال الاثني عشر شهراً الماضية. كما اختتم جولته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في شنغهاي ووشي وشيآن، والتي ركزت على دعم المرحلة المقبلة من علاقات التجارة والاستثمار بين الصين والإمارات.<br>ويضم المركز اليوم أكثر من 1000 شركة صينية، يعمل ما يزيد على 60 % منها في قطاعات الطاقة والهندسة والآلات والتكنولوجيا والاتصالات. ويعكس هذا التوزيع اتساع الطابع الصناعي والتقني للعلاقات التجارية بين الصين ودبي.<br>واختار المركز شنغهاي ووشي وشيآن محطات لجولته الدولية الأحدث، لما تتمتع به المدن الثلاث من ثقل في مجالات التكنولوجيا والتصنيع المتقدم والطاقة والتطور الصناعي.</p><p class='article-text'>وأتاحت لقاءات الجولة للشركات الصينية، التعرف إلى فرص تأسيس أعمال دولية، والتوسع انطلاقاً من دبي، لا سيما في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.<br>وتأتي الجولة في وقت سجلت فيه التجارة بين الإمارات والصين مستويات قياسية، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية 111.5 مليار دولار في 2025، بزيادة 24.5 % على أساس سنوي. كما اتسعت العلاقات الاقتصادية بين البلدين لتشمل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة الجديدة والتجارة الرقمية وسلاسل القيمة الصناعية المتقدمة، إلى جانب أنشطة التجارة التقليدية.<br>مستويات قياسية<br>وقال أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «بلغت التجارة بين الإمارات والصين مستويات قياسية في 2025، ويظهر أثر هذا الأداء بوضوح في عدد الشركات الصينية التي تتخذ من دبي قاعدة لممارسة أعمالها وتوسعها الدولي. فقد نما مجتمع أعمالنا من الشركات الصينية بنسبة 9.4 %، خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ويعمل أكثر من 60 % من الشركات الصينية المسجلة في المركز، والتي يزيد عددها على 1,000 شركة، في قطاعات الطاقة والهندسة والآلات المتقدمة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وسيكون لهذه القطاعات دور كبير في تطور التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة. ولهذا اخترنا شنغهاي ووشي وشيآن، وهي ثلاث مدن تتمتع بنقاط قوة واضحة في هذه القطاعات، وتتصل مباشرة بالمنظومات المتخصصة التي نعمل على تطويرها في دبي. وستعزز الاتفاقيات الجديدة التي وقعناها في شنغهاي وشيآن هذا الترابط، وتفتح قنوات فاعلة للتجارة والاستثمار والتواصل المباشر بين الشركات. وهدفنا هو مساعدة المزيد من الشركات الصينية على التوسع انطلاقاً من دبي، بالاستفادة من منظومة أعمالنا وبنيتنا التحتية وشبكاتنا لدخول بعض أسرع الأسواق نمواً في العالم».<br>وعزّز المركز روابطه المؤسسية مع الصين خلال الجولة، من خلال اتفاقيتين جديدتين مع غرفة تجارة شيآن ومركز شنغهاي بودونغ لخدمات الاستثمار الخارجي. وستضع الاتفاقيتان أطر عمل لتطوير التعاون التجاري والاستثماري، وتيسير التوفيق بين الشركات والتبادلات التجارية، وتعزيز الروابط المباشرة بين الشركات في دبي وشنغهاي وشيآن.<br>وركّز المركز في محطاته الثلاث على مجالات ترتبط مباشرة بفرص الأعمال في دبي ومركز دبي للسلع المتعددة. فتناولت مناقشات شنغهاي التجارة العالمية والتمويل والتكنولوجيا، وركزت لقاءات ووشي على التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية، فيما تناولت اجتماعات شيآن الطاقة والهندسة والقطاعات الصناعية المتقدمة. ويتوافق هذا التركيز القطاعي مع طبيعة مجتمع الشركات الصينية المسجلة في المركز، والمجالات التي يرى فيها فرصاً كبيرة لمزيد من النمو.<br>كما نظم المركز في شنغهاي حلقة نقاشية متخصصة، بمناسبة إطلاق النسخة الصينية من «تقرير مستقبل التجارة 2026»، الذي يتناول تغير خريطة التجارة العالمية، وما يعنيه ذلك للشركات الصينية.</p><p class='article-text'>وتشير أحدث أبحاث المركز إلى أن التجارة في ما بين بلدان الجنوب تمثل اليوم نحو 35 % من التجارة العالمية، بالمقارنة مع قرابة 25 % للتدفقات التقليدية في ما بين بلدان الشمال. وتؤكد هذه النسب الأهمية التجارية المتنامية للممرات التي تصل آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو.<br>وواصل المركز خلال الأعوام الماضية توسيع حضوره المؤسسي في الصين، وأقام علاقات في بكين وشنغهاي وشينزين وتيانجين ووهان وتشنغتشو، إلى جانب تواصله المنتظم مع أبرز منصات التجارة والتكنولوجيا والاستثمار الصينية. واستقطبت الجولة الأحدث أكثر من 700 من قادة الأعمال الصينيين، ما يعزز العلاقات التجارية المباشرة بين الصين ودبي.</p>

«دبي للسلع المتعددة»: 9.4 % نمو سنوي في عدد الشركات الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت مؤسسة دبي للمرأة مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات المرتبطة بدعم وتمكين المرأة، وتطوير قدرات الموظفات، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت المذكرة نعيمة أهلي، المدير التنفيذي للمؤسسة، وفريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المذكرة إطاراً للتعاون في تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من المدربين والاستشاريين والخبراء المتخصصين.</div></p><p class='article-text'>وإتاحة فرص المشاركة لموظفات الطرفين في الملتقيات والمؤتمرات والورش والبرامج التدريبية ذات الصلة التي ينظمها كل منهما، إلى جانب التعاون في تنظيم ورش وبرامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية المهارات الشخصية والمهنية والقيادية للموظفات، بما يدعم تطوير قدراتهن وتعزيز الكفاءة والأداء المؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على المذكرة، قالت نعيمة أهلي: «نعتز بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، وشراكته في الدورة الثانية لمنتدى المرأة الإماراتية التي عُقدت أخيراً، بما يعكس أهمية تكامل الجهود وتبادل الخبرات لدعم مسيرة المرأة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص مؤسسة دبي للمرأة على بناء شراكات نوعية مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة تسهم في تطوير قدرات المرأة، وتوسيع فرصها للاستفادة من الخبرات والمعارف المتخصصة، وتعزيز حضورها المؤثر في مختلف المجالات».</p>

مذكرة تفاهم لدعم وتمكين المرأة

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة "تاتا للخدمات الاستشارية" (تي سي إس) ، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وحلول الأعمال، عن شراكة استراتيجية مع بورصة دبي للذهب والسلع، لتحديث بنيتها التحتية للسوق وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال تطبيق حل متكامل من الجيل التالي للتداول والمقاصة والرقابة، بما يدعم طموحاتها للنمو ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتطورة للمشاركين في الأسواق الإقليمية والدولية .<br>وستسهم المبادرة التحولية في ترسيخ قاعدة تقنية أكثر مرونة للتوسع لبورصة دبي للذهب والسلع، بما يدعم خطط نموها المستقبلية، ويرتقي بكفاءتها التشغيلية، ويسرّع وتيرة تطوير المنتجات الجديدة. كما يعزز قدرة البورصة على مواكبة احتياجات المشاركين في السوق إقليمياً ودولياً، عبر فئات الأصول الراسخة والناشئة.<br>وبموجب الاتفاقية، ستوفر "تاتا للخدمات الاستشارية" منصة تداول متكاملة وعالمية المستوى، من خلال الجمع بين الحلول.<br>وتتضمن الحلول منصة "تي سي إس بانكس™" للبنية التحتية للأسواق، لتنفيذ عمليات المقاصة من خلال الطرف المقابل المركزي؛ منصة "كوارتز™" للرقابة، لمراقبة السوق ورصد حالات التلاعب والاحتيال والأنشطة غير الاعتيادية؛ منصة "تي سي إس بانكس" لتداول الأوراق المالية، بما يمكّن المشاركين في السوق من تداول مجموعة متنوعة من فئات الأصول؛ بوابة "كوارتز" التابعة لتاتا للخدمات الاستشارية، لتوفير الربط بالسوق وفق المعايير المعتمدة في القطاع، إلى جانب إمكانات إعداد التقارير والتحليلات واتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي؛ حلول التداول في البورصة ومطابقة الأوامر، التي يوفرها شريك عالمي متخصص في تقنيات البورصات.</p><p class='article-text'>منتجات مبتكرة<br>وقال أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "استناداً إلى الزخم الذي حققته بورصة دبي للذهب والسلع أخيراً، بما في ذلك مستويات التداول المرتفعة خلال عام 2025 وإطلاق منتجات مبتكرة مثل عقد الذهب الفوري (T+0)، نواصل تطوير بنيتنا التحتية لضمان استفادة أعضائنا من أدوات إدارة المخاطر التي يحتاجونها للتداول بثقة. وستسهم شراكتنا مع تاتا للخدمات الاستشارية في إرساء الأساس التكنولوجي للمرحلة المقبلة من نمونا، وتعزيز عروضنا في مجالات الطاقة والعملات والأسهم والمعادن الثمينة، إلى جانب توسيع قدرتنا على تطوير منتجات جديدة وطرحها في السوق. وتُعد دبي اليوم أحد أبرز المراكز العالمية لتجارة السلع وتدفقات رؤوس الأموال، وسنواصل تطوير وتعزيز بنيتنا التحتية للسوق بما يواكب هذه المكانة، مع ربط المزيد من المشاركين الإقليميين والدوليين بالمنتجات والتكنولوجيا وحلول الاتصال التي يحتاجونها للوصول إلى الفرص العالمية".</p><p class='article-text'>تسارع الابتكار</p><p class='article-text'>وقال آر. فيفيكاناند، رئيس مجموعة منتجات ومنصات الخدمات المصرفية والمالية والتأمين لدى "تاتا للخدمات الاستشارية": "تقف البنية التحتية للأسواق المالية اليوم عند منعطف محوري، في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين تسارع وتيرة الابتكار ومتطلبات القدرة على الصمود والأمن والمتانة التشغيلية. ومن خلال الجمع بين قدرات منصتَي (تي سي إس بانكس) و(كوارتز) وحلول شركائنا، نساعد بورصة دبي للذهب والسلع على بناء منصة حديثة وقابلة للتوسع، تسهم في تسريع النمو، وتمكين ابتكار المنتجات، ودعم التوسع في فئات الأصول من الجيل المقبل. وتمنحنا خبرتنا الواسعة في توفير حلول حيوية للعمليات الأساسية في عدد من الأسواق العالمية، منها منطقة الشرق الأوسط، مكانةً متميزة تؤهلنا لدعم بورصة دبي للذهب والسلع في مسيرة تحولها، وتعزيز قدرتها على مواكبة متطلبات أسواق المستقبل".</p>

"دبي للسلع" تطلق شراكة لتطوير وتحديث البنية التحتية لسوق المشتقات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد وفد فرع دولة الإمارات في تحالف سيدات الأعمال في «بريكس» اجتماعات ثنائية مع قيادات التحالف في الصين وجنوب أفريقيا، ضمن مشاركته في اجتماعات «بريكس» ومجلس أعمال «بريكس» في نيودلهي، بهدف ترجمة مخرجات وتقارير التحالف التي تم توقيعها أمس إلى مسارات عملية للتجارة والاستثمار والشراكات بين الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت في الاجتماعات فريال أحمدي، رئيسة فرع دولة الإمارات لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» نائب الرئيس التنفيذي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، والبروفيسور هدى الخزيمي، الخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل الرئيس المشارك في مجموعات العمل بفرع دولة الإمارات للتحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى الوفد الدكتورة تشاو هاي ينغ، رئيسة الفرع الصيني لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس»، النائب التنفيذي السابق للرئيس الرئيس السابق للاستراتيجية في مؤسسة الاستثمار الصينية (CIC)، وعقد اجتماعاً مع صاحبة السمو الملكي ليبوغانغ زولو، الرئيسة التنفيذية لفرع جنوب أفريقيا لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الاجتماعات امتداداً لتوقيع تقارير ومخرجات مجموعات عمل تحالف سيدات الأعمال في «بريكس» أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز الوفد الإماراتي خلال الاجتماعات على الانتقال مباشرة من التوصيات إلى التنفيذ، وربط الشركات التي تقودها النساء برأس المال والأسواق والمشتريات والشركاء وسلاسل القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاجتماع مع الجانب الصيني، استعرض الوفد قاعدة الأعمال الصينية في مركز دبي للسلع المتعددة، والتي تضم 1,017 شركة صينية، بنمو 9.4% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، تعمل في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والهندسة والتكنولوجيا والاتصالات والسلع والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريال أحمدي إن توقيع التقارير يمثل نقطة انطلاق للعمل وليس نهايته وما نركز عليه الآن هو تحويل التوصيات إلى فرص تجارية واستثمارية حقيقية، وربط الشركات بالشركاء ورأس المال والأسواق وأضاقت أن وجود أكثر من ألف شركة صينية في منظومتنا يمنحنا قاعدة فعلية للانتقال من بناء العلاقات إلى بناء المشاريع والنمو .. ونريد أن تقاس قوة تحالف سيدات الأعمال في "بريكس" بما ينتج عنه من شركات تدخل أسواقاً جديدة، وشراكات تتحول إلى أعمال، واستثمارات يتم تحفيزها، وفرص اقتصادية تعود بقيمة مستدامة على الاقتصادات المشاركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاجتماع مع وفد جنوب أفريقيا، ناقش الجانبان تطوير مسارات ثنائية الاتجاه تربط الشركات والأسواق والقدرات الأفريقية بمنظومة التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، وفي المقابل توسع وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق والفرص في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت البروفيسور هدى الخزيمي: «ما وقعناه بالأمس يجب أن يتحول اليوم إلى قدرة اقتصادية.. قيمة التقارير ليست في التوصيات وحدها، وإنما في قدرتنا على تحويلها إلى استثمار وشركات وملكية وأسواق ونمو يمكن قياسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وفي الوقت نفسه، يجب ألا يأتي التكامل الاقتصادي على حساب السيادة الاقتصادية.. الشراكة المجدية هي التي تعزز القدرة الوطنية لكل طرف، وتترك قيمة داخل الاقتصاد المحلي من خلال المعرفة والملكية الفكرية والقدرات الإنتاجية ونمو الشركات والموردين المحليين والوظائف النوعية والصادرات والوصول إلى أسواق جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أحمدي أن المرحلة المقبلة ستعطي الأولوية لبناء آليات عملية بين فروع التحالف وقالت : «نريد الانتقال من شبكة العلاقات إلى شبكة للفرص والتنفيذ، وأن تكون المرأة جزءاً أصيلاً من حركة التجارة والاستثمار وصناعة القيمة في اقتصادات "بريكس"».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاجتماعات أهمية مواصلة العمل على تحويل مخرجات وتقارير تحالف سيدات الأعمال في «بريكس» إلى فرص ومشاريع قابلة للتنفيذ، بما يربط الشركات بالاستثمار والأسواق، ويعزز في الوقت ذاته القدرات الوطنية والقيمة المحلية والنمو والازدهار المشترك بين دول المجموعة.</div></p>

وفد الإمارات في تحالف سيدات أعمال "بريكس" يبحث تحويل مخرجات التحالف إلى شراكات اقتصادية قابلة للتنفيذ

<p class='article-text'>نيودلهي - وام <br>رسخت دولة الإمارات مكانتها داعماً استراتيجياً وفاعلاً رئيسياً في مجموعة بريكس، حيث توظف استقرارها الاقتصادي الاستثنائي وبيئة أعمالها الجاذبة لتوفير بوابة استثمارية وموقع لوجستي متميز يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجموعة ويفتح آفاقاً جديدة لها مع الأسواق العالمية.<br>وتجسد هذا الثقل الاقتصادي الداعم للمجموعة في الأرقام القياسية التي حققتها الدولة للعام الرابع على التوالي وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إليها 177.3 مليار درهم خلال عام 2025، لتتبوأ المرتبة التاسعة عالمياً، إلى جانب استقطابها 1562 مشروعاً استثمارياً جديداً، ما وضعها في المرتبة الثانية عالمياً، ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين العالميين بقدرتها على مواصلة النمو المستدام وتوفير منصة انطلاق قوية لاقتصادات «بريكس».<br>آفاق جديدة<br>وأكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس وبورصة دبي للذهب والسلع، أن عضوية الإمارات الفاعلة والبارزة تسهم بشكل مباشر في دعم حضور المجموعة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولها، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للشراكات مع الأسواق العالمية بفضل مكانة الدولة كوجهة عالمية لرؤوس الأموال.<br>وشددت فريال أحمدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، على أن هذه المؤشرات الاقتصادية المتقدمة تعزز مكانة الدولة الاقتصادية والاستثمارية الداعمة للمجموعة، لافتة في سياق متصل إلى الأهمية الكبيرة لدور المرأة الإماراتية في صناعة الاقتصادات الجديدة، وتمكينها لتكون مؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة قرار في مجالات التكنولوجيا والعلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل.<br>وأوضح زين الدين بي بي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في شركة «غروف هوت باك»، كيفية الاستفادة العملية من هذا الدعم الإماراتي، مبيناً أن قمة «بريكس» تمثل منصة مهمة لترجمة الاتفاقيات الاقتصادية إلى فرص عملية عبر جمع أصحاب الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المعنية من مختلف الدول لبحث آليات التطبيق والاستفادة الفعلية واستكشاف فرص الخدمات والمشروعات المشتركة. وأشاد زين الدين بي بي بتجربته الناجحة في دولة الإمارات التي تمثل بوابة استثمارية حيوية، داعياً الشركات الهندية إلى الاستفادة من المزايا التفضيلية التي توفرها الدولة عبر اتفاقياتها الاقتصادية، وما تتمتع به من حضور لشركات دولية وموقع لوجستي متميز، لاستكشاف فرص التعاون في القطاعات الحيوية، وأكد أن توسيع هذا التعاون والاستفادة من المقومات الإماراتية من شأنه تعزيز التكامل بين اقتصادات دول «بريكس»، ودعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات والمستثمرين.<br>وبينت البروفيسورة هدى الخزيمي، نائب مساعد رئيس جامعة نيويورك أبوظبي لنقل البحوث والابتكار وريادة الأعمال، وخبيرة وطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل، أن حضور دولة الإمارات في أعمال الدورة الثامنة عشرة لقمة «بريكس» يعكس مشاركتها اللافتة والفاعلة، وحرصها المستمر على توسيع آفاق التعاون الدولي، ودعم المبادرات التي تعزز التنمية والتجارة والاستثمار، ما يسهم في ترسيخ دور «بريكس» منصة مؤثرة في الاقتصاد العالمي.</p>

وظفت تفوقها الاستثماري وموقعها اللوجستي لدعم المجموعة

الإمارات ترسخ مكانتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في «بريكس»

<p class='article-text'>اختتم فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس مشاركته في قمة التنمية التي تقودها المرأة والاجتماع السنوي العام للتحالف في نيودلهي. ودفع الفرع خلال اللقاءين بأجندة تركز على التنفيذ والتعاون لتعزيز ريادة المرأة وقيادتها ومشاركتها الاقتصادية في أسواق دول بريكس.<br>وشكّلت القمة والاجتماع جزءاً من برنامج الأعمال الأوسع المرتبط برئاسة الهند لمجموعة بريكس لعام 2026 والقمة الثامنة عشرة للمجموعة. وتُعقد القمة تحت شعار «بناء المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة»، وتجمع تحت مظلتها محاور الأجندة الأوسع لمجموعة بريكس. ويعمل تحالف سيدات أعمال بريكس مع مجلس أعمال بريكس وآليات التعاون الاقتصادي الأخرى لتعزيز مشاركة المرأة في التجارة والاستثمار والأعمال الدولية.<br>رؤية<br>وترأست فريال أحمدي، رئيسة فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس ونائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، وفد الدولة في نيودلهي. وعرض الوفد رؤية دولة الإمارات في أبرز مجالات عمل التحالف ذات الأهمية الاقتصادية، من التمويل والتكنولوجيا إلى الرعاية الصحية والسياحة والاقتصاد الإبداعي والأمن الغذائي.<br>وأسهم فرع الإمارات في أعمال مجموعات التحالف خلال الاجتماع السنوي العام، وشارك إلى جانب الفروع الوطنية الأخرى في اعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات أعمال بريكس 2026، كما ناقش مجالات محتملة للتعاون العابر للحدود. ويعمل الفرع حالياً على إعداد حزمة مبادرات تشمل الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، ودخول المنتجات الزراعية إلى الأسواق، وبرامج لتنمية الشركات الناشئة وتعزيز نموها.<br>منصة<br>وقالت فريال أحمدي، رئيسة فرع الإمارات في التحالف نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: «ننظر إلى تحالف سيدات أعمال بريكس بوصفه منصة لتحويل العلاقات إلى فرص ملموسة في التجارة والاستثمار ودخول الأسواق، مع الاستفادة من قدرة دولة الإمارات على ربط الشركات ورؤوس الأموال والفرص عبر اقتصادات بريكس والأسواق العالمية».<br>من جانبها، قالت عائشة محمد سعيد الملا، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالسياحة في فرع الإمارات، ورئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات: «تنبع قيمة تحالف سيدات أعمال بريكس من قوة شبكته ومن قدرتنا على تحويل ما تتيحه من روابط إلى فرص عملية. ولا يقتصر ذلك على الاستثمار، بل يشمل ربط النساء والشركات بالأسواق وحالات الاستخدام العملية والمعرفة والنهج الناجحة في السياسات والشركاء في اقتصادات بريكس. ويجب في الوقت نفسه أن تحقق مبادراتنا الاقتصادية نتائج قابلة للقياس، فنقيس أثرها بالشراكات التي ننشئها والشركات التي تدخل أسواقاً جديدة والفرص التي نولدها. كما ينبغي أن تنتج هذه الجهود نماذج يمكن تكييفها وتوسيع نطاقها في اقتصادات أخرى».<br>فرص<br>وقالت بدرية الميدور، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالاقتصاد الشامل في تحالف سيدات أعمال بريكس، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد والسياحة: «يجب أن يتجاوز التمكين الاقتصادي مجرد إتاحة الفرص، ليمنح المرأة قدرة فعلية على اتخاذ قراراتها الاقتصادية. وتحتاج المرأة إلى المعرفة والثقة لاتخاذ القرار، وإلى المهارات والعلاقات المهنية لاستكشاف الخيارات المتاحة، وإلى رأس المال لتأسيس أعمالها وتنميتها. ولا يقتصر هدفنا على مشاركتها في اقتصادها المحلي، بل نريد تزويدها بما يلزم لتأسيس أعمال مستدامة، والوصول إلى الاستثمار والأسواق، واغتنام الفرص عبر الحدود. ويتيح لنا إطار بريكس فرصة مهمة لربط الشمول المالي بريادة الأعمال والجاهزية للاستثمار ودخول الأسواق، حتى تتحول المشاركة إلى قيمة اقتصادية مستدامة».<br>تمكين<br>وأضافت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل المعنية بالصناعات الإبداعية في التحالف، وخبيرة وطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل: «لا تنحصر أهدافنا في تمكين المرأة من دخول القطاعات القائمة فحسب، بل نسعى لأن تكون بين من يصنعون الاقتصادات الجديدة، مؤسِّسات ومستثمرات ومبتكرات وصانعات قرار، وأن تملك المرأة أيضاً نصيبها من القيمة الاقتصادية التي تنتجها هذه الاقتصادات. ولا ينبغي أن ننظر إلى الاقتصادات الـ11 بوصفها أسواقاً منفصلة، بل منظومة اقتصادية مترابطة تتكامل فيها المقومات. فقد تتوافر المواهب في سوق، والقدرات العلمية أو الصناعية في أخرى، ورأس المال في سوق ثالثة، بينما تتوافر البنية التحتية وفرص النمو في أسواق أخرى. وتنشأ قيمة اقتصادية محفِّزة عندما نربط هذه المقومات ونحوّلها إلى قدرة اقتصادية مشتركة».<br>وجاء تأسيس فرع الإمارات بتوجيه من وزارة الخارجية، ليجمع خبرات من القطاعين الحكومي والخاص دعماً للأجندة الاقتصادية للتحالف. ويدعم مركز دبي للسلع المتعددة أعمال الفرع من خلال رئاسة فريال أحمدي له، وبنيته التحتية للتجارة الدولية وشبكات الأعمال والمنظومات القطاعية المتخصصة.<br>وتأسس تحالف سيدات أعمال بريكس في عام 2020 لتعزيز ريادة المرأة وقيادتها ومشاركتها الاقتصادية في اقتصادات المجموعة، ويربط فروعه الوطنية من خلال ست مجموعات عمل وبرنامج للتعاون بين الشركات.</p>

فرع الإمارات في تحالف سيدات أعمال بريكس يدفع المشاركة الاقتصادية للمرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال قمة التنمية بقيادة المرأة 2026، التي ينظمها تحالف سيدات الأعمال في دول «بريكس» في نيودلهي، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود، وتوسيع حضور المرأة في قطاعات الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست وفد الدولة فريال أحمدي، رئيسة فرع دولة الإمارات في تحالف سيدات الأعمال بدول «بريكس»، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد عائشة الملا، الرئيس المشارك لمجموعة عمل السياحة رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وبدرية الميدور، الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والسياحة عضو مجموعة عمل الاقتصاد الشامل، والبروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الصناعات الإبداعية والخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل إلى جانب الدكتورة ابتسام البستكي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية، وعبير الأميري، الرئيس المشارك لمجموعة عمل التنمية المبتكرة ومديرة تطوير منظومة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، اللتين تسهمان في قيادة وتطوير أعمال الفرع ضمن مساراتهما المتخصصة، بما يعكس تنوع مساهمة دولة الإمارات في التحالف عبر قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والاقتصاد الشامل والصناعات الإبداعية والرعاية الصحية والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك وفد دولة الإمارات، خلال الاجتماع في أعمال مجموعات العمل المختلفة، إلى جانب فروع الدول الأعضاء، واعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» لعام 2026، و بحث مجالات التعاون الاقتصادي العابر للحدود والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع على عرض حزمة من المبادرات في عدد من المجالات، شملت تعزيز الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، وربط المشاريع الزراعية بالأسواق، إلى جانب تسريع نمو الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فريال أحمدي أن مشاركة فرع الإمارات تركز على الانتقال من بناء شبكات العلاقات إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية عملية وقابلة للتوسع، والاستفادة من مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وربط الأسواق، مشيرة إلى أن التحالف يمثل منصة لتحويل العلاقات إلى فرص حقيقية وربط الشركات ورأس المال والفرص عبر اقتصادات «بريكس» والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عائشة الملا أن أهمية تحالف سيدات الأعمال في «بريكس» تكمن في قوة شبكته وقدرتها على ربط الفرص والخبرات بين الأسواق، بما يتجاوز الاستثمار ليشمل فرص الأعمال وتبادل المعرفة والسياسات الناجحة والشراكات والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية قياس الأثر الاقتصادي لمبادرات التحالف من خلال رصد الشراكات والاستثمارات والفرص التجارية الناتجة عنها، وعدد الشركات التي تتمكن من دخول أسواق جديدة، ومدى انتقال المعرفة والنماذج الناجحة بين اقتصادات المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت بدرية الميدور أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على إتاحة فرص المشاركة، بل يتطلب تزويدها بالمعرفة والثقة ورأس المال الذي يمكّنها من بناء أعمال مستدامة وقادرة على النمو، مشيرة إلى أهمية دعم رائدات الأعمال للانتقال من الفرص المحلية إلى بناء الشراكات والوصول إلى الأسواق العالمية وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تنوع اقتصادات «بريكس» يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال للانتقال من الأسواق المحلية إلى سلاسل القيمة والأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بمفهوم تمكين المرأة من المشاركة في الاقتصاد إلى تمكينها من قيادة الاقتصادات الجديدة والناشئة، بوصفها مؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة للقرار، وقادرة على خلق القيمة الاقتصادية وامتلاكها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قوة «بريكس» تكمن في القيمة الجماعية لاقتصاداتها الأحد عشر، وما تمتلكه من تنوع في المواهب والقدرات العلمية والصناعية ورأس المال والبنية التحتية والأسواق والمعرفة، مؤكدة أن ربط هذه المقومات ضمن منظومة اقتصادية مترابطة من شأنه تحويلها إلى قدرة اقتصادية مشتركة تفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات التي تقودها النساء للنمو والتوسع عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مفهوم رأس المال لا يقتصر على التمويل، بل يشمل رأس المال البشري والمعرفي والمالي والمؤسسي، وربطه بالبنية التحتية والأسواق، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية عابرة للأجيال تتيح للأجيال المقبلة من النساء البناء على ما تحقق من معرفة وشبكات ومؤسسات وأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز فرع الإمارات في التحالف على تطوير نموذج يدعم انتقال المرأة من المعرفة إلى بناء القدرات والثقة، ومن الفرص المحلية إلى الأسواق العالمية، وتحويل شبكة «بريكس» إلى منصة عملية تربط سيدات الأعمال بالمستثمرين والشركات والمؤسسات والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة دولة الإمارات في القمة توجهها نحو تعزيز دور المرأة في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص وشراكات مستدامة عابرة للحدود، بما يدعم نمو الشركات وتوسعها، والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حركة الاستثمار واستدامة الشراكات الاقتصادية بين دول "بريكس".</div></p>

الإمارات تشارك في قمة التنمية بقيادة المرأة 2026 في نيودلهي

<h2>عائشة الملا: قياس أثر التحالف بالشراكات والاستثمارات ودخول أسواق جديدة</h2><h2>بدرية الميدور: المعرفة والثقة ورأس المال ركائز التمكين الاقتصادي</h2><h2>هدى الخزيمي: ربط اقتصادات «بريكس» لصناعة قيمة مشتركة تقودها المرأة</h2><p class='article-text'>شارك وفد دولة الإمارات في «قمة التنمية بقيادة المرأة 2026»، التي ينظمها تحالف سيدات الأعمال في دول «بريكس» بالعاصمة الهندية نيودلهي، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، مستعرضاً رؤية الدولة لتحويل شبكة التحالف إلى منصة عملية لبناء شراكات تجارية واستثمارية عابرة للحدود، تقودها المرأة.<br>وركزت المشاركة على توظيف مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وربط الأسواق، بما يتيح للشركات التي تقودها النساء الوصول إلى رؤوس الأموال والأسواق الدولية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتبادل الخبرات والنماذج الاقتصادية الناجحة بين دول المجموعة.<br>وخلال الاجتماع السنوي العام للتحالف، أسهم فرع الإمارات بفاعلية في أعمال مجموعات العمل، وشارك إلى جانب فروع الدول الأعضاء في اعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» لعام 2026، كما أجرى مباحثات حول مجالات محتملة للتعاون الاقتصادي العابر للحدود.<br>ويعمل الفرع على تطوير حزمة من المبادرات، تشمل الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، وربط المشاريع الزراعية بالأسواق، وتسريع نمو الشركات الناشئة.<br>الفرص والأسواق<br>وقالت فريال أحمدي رئيسة فرع الإمارات في التحالف، ونائبة الرئيس التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، إن المشاركة تستهدف الانتقال من بناء شبكات العلاقات، إلى تأسيس شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية مستدامة وقابلة للتوسع، والاستفادة من قدرة الدولة على ربط الشركات برؤوس الأموال والفرص الدولية.<br>وأضافت: «ننظر إلى تحالف سيدات الأعمال في بريكس كمنصة لتحويل العلاقات إلى فرص حقيقية في التجارة والاستثمار والوصول إلى الأسواق، والاستفادة من قدرة دولة الإمارات على الربط بين الشركات ورأس المال والفرص، عبر اقتصادات بريكس والأسواق العالمية».<br>القيمة الاقتصادية<br>وأكدت عائشة الملا الرئيس المشارك لمجموعة عمل السياحة، ورئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، أن القيمة الاقتصادية للتحالف تستند إلى قوة شبكة «بريكس»، وقدرتها على ربط الفرص والخبرات والسياسات والشركاء، بما يتجاوز توفير الاستثمار إلى تبادل المعرفة، وتطوير نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.<br>وقالت: «قيمة تحالف سيدات الأعمال في بريكس، تكمن في قوة الشبكة التي يجمعها. نحن لا نربط المرأة فقط بالاستثمار، بل بالفرص وحالات الاستخدام والخبرات والسياسات والشركاء والأسواق عبر اقتصادات مختلفة».<br>وشددت على اعتماد مؤشرات قابلة للقياس، تشمل عدد الشراكات والاستثمارات والفرص التجارية الناتجة، والشركات التي تدخل أسواقاً جديدة، ومدى انتقال المعرفة، والنماذج الناجحة بين الاقتصادات الأعضاء.<br>أعمال مستدامة<br>وقالت بدرية الميدور الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والسياحة وعضو مجموعة عمل الاقتصاد الشامل، إن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على إتاحة فرص المشاركة، بل يتطلب تزويدها بالمعرفة والثقة ورأس المال اللازم لبناء أعمال مستدامة وقادرة على النمو.<br>وأضافت: «تمكين المرأة يعني أن تمتلك المعرفة والثقة ورأس المال الذي يسمح لها ببناء أعمال مستدامة. وطموحنا لا ينبغي أن يتوقف عند الفرص المحلية، بل يجب أن نمكّن المرأة من بناء الشراكات، والوصول إلى الأسواق، وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود».<br>وأشارت إلى أن تنوع اقتصادات «بريكس» يتيح فرصاً واسعة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، ويساعدها على الانتقال من الأسواق المحلية إلى سلاسل القيمة الدولية.<br>تمكين المرأة<br>وأكدت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي الرئيس المشارك لمجموعة عمل الصناعات الإبداعية، والخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل، أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مفهوم تمكين المرأة من المشاركة في الأنشطة القائمة، إلى قيادة الاقتصادات الجديدة والناشئة، وابتكار القيمة الاقتصادية، وامتلاكها وتوسيع نطاقها.<br>وقالت: «نحن لا نتحدث فقط عن تمكين المرأة لدخول قطاعات قائمة، بل عن تمكينها لتكون في مقدم من يصنعون الاقتصادات الجديدة، كمؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة للقرار، ومالكة للقيمة الاقتصادية التي تنتج عنها».<br>وأوضحت أن قوة «بريكس» تنبع من القيمة الجماعية لاقتصاداتها الاحدى عشرة، وما تمتلكه من مواهب وقدرات علمية وصناعية ورؤوس أموال، وبنية تحتية وأسواق ومعرفة، داعية إلى التعامل معها بوصفها منظومة اقتصادية مترابطة، تتكامل فيها المواهب والقدرات ورأس المال، وفرص التوسع لصناعة قيمة اقتصادية مشتركة.<br>وأشارت إلى أن رأس المال لا يقتصر على التمويل، بل يشمل الموارد البشرية والمعرفية والمؤسسية، مؤكدة أهمية بناء منظومة اقتصادية عابرة للأجيال، تتيح للجيل المقبل البناء على المعرفة والشبكات والأسواق التي أسستها الأجيال السابقة.<br>كما تسهم الدكتورة ابتسام البستكي الرئيس المشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية، وعبير الأميري الرئيس المشارك لمجموعة عمل التنمية المبتكرة، ومديرة تطوير منظومة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، في قيادة أعمال الفرع ضمن مساراتهما المتخصصة.<br>ويركز فرع الإمارات على نقل المرأة من المعرفة إلى الثقة، ومن تنمية القدرات إلى الوصول إلى رأس المال، ومن الفرص المحلية إلى التوسع عالمياً، على أن يُقاس نجاح هذا التوجه بالقيمة الاقتصادية المتولدة، والشركات التي تتوسع، والأسواق الجديدة التي تدخلها، واستدامة الشراكات عبر الحدود.</p>

الإمارات تدفع نحو شراكات اقتصادية نسائية عابرة للحدود عبر «بريكس»

هدى الخزيمي ، عائشة الملا ، فريال أحمدي وبدرية الميدور أثناء القمة

<h2>منح المستثمر حقوق مشاركة اقتصادية في السبيكة وحصة نسبية في زيادة قيمة الأصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح بإمكان المستثمرين المشاركة في أكبر سبيكة فضة في العالم باستثمار يبدأ من نحو 10 آلاف درهم، وذلك عقب ترميزها في دبي ضمن المبادرة التي أعلن عنها مركز دبي للسلع المتعددة، إذ جرى تحويل الحقوق الاقتصادية المرتبطة بالسبيكة البالغ وزنها 1971 كيلوغراماً، إلى 1.971 مليون توكن، بما يعني أن كل توكن يقابل غراماً واحداً من وزنها، في حين تقدر القيمة الإجمالية للأصل بنحو 27.7 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت متابعة «البيان» لمنصة الطرح «توك إنفست»، صباح أمس، وصول نسبة الاكتتاب إلى نحو 1%، مع بقاء 1,954,238 توكناً متاحاً للاستثمار من إجمالي 1,971,000 توكن، أي إن نحو 16,762 توكناً خرجت (بيعت) من الكمية المتاحة منذ بدء الطرح.</div></p><h2>9971 درهماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات منصة «توك إنفست»، يبلغ الحد الأدنى للاستثمار 9971 درهماً، في حين يصل إلى 10170.42 درهماً شاملاً رسوم الوساطة، على أن يحصل المستثمر عند إغلاق فترة الاكتتاب على تخصيصه النسبي من التوكنات بناءً على السعر النهائي للفضة في تاريخ الإغلاق، وفقاً لوثائق الطرح.</div></p><p class='article-text'>ويبلغ إجمالي المعروض 1,971,000 توكن، وهو رقم يطابق وزن السبيكة البالغ 1971 كيلوغراماً عند تحويله إلى الغرام، ما يجعل كل توكن مقابلاً حسابياً لغرام واحد من وزن السبيكة، وتقدر المنصة القيمة الإجمالية للأصل بنحو 27.7 مليون درهم وفق تقييمات المعادن الثمينة الحالية.</p><h2>ماذا يمتلك المستثمر؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني شراء «التوكن» امتلاك المستثمر غراماً مادياً من الفضة يمكنه استلامه، إذ تنص وثائق الطرح على أن المستثمر يشتري حقوق مشاركة اقتصادية في السبيكة تمنحه حصة نسبية في أي ارتفاع في قيمة الأصل، إلى جانب وثائق تثبت حصته وإمكانية متابعة الأصل، في حين تبقى السبيكة نفسها محفوظة لدى شركة «برينكس». </div></p><p class='article-text'>وتسجل حقوق المستثمر على منصة DMCC Tradeflow التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، ويحصل على شهادة رقمية تؤكد حصته النسبية، مع إمكانية متابعة تقييم الأصل ووثائق الملكية عبر لوحة المستثمر.</p><h2>إمكانية البيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح آلية الاستثمار الاحتفاظ بالتوكنات على المدى الطويل، في حين تشير المنصة إلى إمكانية تداولها بين المستثمرين المعتمدين عند تشغيل السوق الثانوية، مع خضوع ذلك للموافقات التنظيمية وتوافر المشترين، وتؤكد أن السيولة غير مضمونة. </div></p><p class='article-text'>وتفرض عملية الاستثمار رسماً بنسبة 2% عند الدخول، إضافة إلى 0.2% سنوياً رسوم حفظ افتراضي تشمل التخزين والتأمين، و0.25% رسوم معاملة عند البيع في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزن السبيكة 1971 كيلوغراماً من الفضة بنقاوة 99.9%، واختير وزنها ليتطابق مع عام تأسيس دولة الإمارات 1971، وهي مسجلة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية كأكبر سبيكة فضة في العالم، كما أنها مسجلة على منصة DMCC Tradeflow ومحفوظة لدى «برينكس». </div></p><p class='article-text'>وجاء طرح «التوكنات» في أعقاب الإعلان عن ترميز السبيكة في دبي، في خطوة تحول الحقوق الاقتصادية المرتبطة بالأصل المادي مرتفع القيمة إلى وحدات رقمية، بما يتيح مشاركة عدد أكبر من المستثمرين فيه دون الحاجة إلى امتلاك السبيكة فعلياً.</p>

27.7 مليون درهم قيمة الأصل موزعة على 1.971 مليون «توكن»

10 آلاف درهم حداً أدنى للاستثمار بأكبر سبيكة فضة بالعالم

<h2>مصنوعة من فضة خالصة بدرجة نقاء 99.9 % احتفاء بعام تأسيس الإمارات</h2><h2>أول أصل سلعي مُرمّز ضمن الإطار المشترك بين المركز وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز دبي للسلع المتعددة أكبر سبيكة فضة في العالم، بوصفها أول أصل سلعي مُرمّز ضمن إطار الترميز المشترك بين المركز وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ويمثل محطة مفصلية في تطوير منظومة الأصول الواقعية المُرمّزة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح بإمكان المستثمرين المؤهلين تملّك حصص ملكية رقمية مجزأة مرتبطة بهذا الأصل الاستثنائي، الذي يبلغ وزنه 1971 كيلوغراماً ويحمل رقماً قياسياً عالمياً موثقاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وتتولى منصة «توك إنفست»، المتخصصة في الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'>والتي تتخذ من دبي مقراً لها وتخضع لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إصدار هذه الحصص بصيغة «أصل افتراضي مرتبط بأصل مرجعي» (ARVA).</p><p class='article-text'>فيما تُصدر الرموز الرقمية المرتبطة بها على شبكة «بي إن بي تشين». ومن المقرر إتاحة التداول المنظم لهذه الرموز في السوق الثانوية عقب استكمال الإصدار الأولي، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية وضوابط المنصة المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُترجم هذا الإطلاق الخطط التي كشف عنها مركز دبي للسلع المتعددة للمرة الأولى خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الذي نظمه المركز في نوفمبر 2025، وشهد الإعلان عن السبيكة البالغ وزنها 1,971 كيلوغراماً عقب اعتمادها رسمياً من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.</div></p><p class='article-text'>وصنعت شركة «سام للمعادن الثمينة» السبيكة في دولة الإمارات من فضة خالصة بدرجة نقاء تبلغ 99.9%، احتفاءً بعام 1971، عام تأسيس دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد المشروع تكاملاً نوعياً بين مقومات البنية التحتية والخبرات المتخصصة التي تتمتع بها دبي في قطاعي السلع والأصول الافتراضية. </div></p><p class='article-text'>وقد جرى تسجيل هذه السبيكة المادية والتحقق منها عبر منصة «ترايد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منصة متخصصة في تسجيل حيازة السلع المخزنة في مرافق داخل دولة الإمارات وإثبات ملكيتها، فيما تتولى شركة «برينكس» مسؤولية حفظ السبيكة وتأمينها وفق أعلى معايير الحماية.</p><p class='article-text'>وتتولى منصة «توك إنفست» إصدار حصص الملكية الرقمية وتوزيعها ضمن إطار منظم، إلى جانب إتاحة تداولها لاحقاً في السوق الثانوية، بينما تولّت شركة «سام للمعادن الثمينة» تصنيع الأصل المادي محلّ الترميز.</p><h2>رقم قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «عندما كشفنا خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في نوفمبر 2025 عن سبيكة الفضة البالغ وزنها 1971 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'>والمسجلة رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وضعنا نصب أعيننا طموحاً واضحاً يتمثل في نقلها من رقم قياسي مادي إلى نموذج تطبيقي لترميز السلع.</p><p class='article-text'>وشكّل إطار الترميز المشترك بين مركز دبي للسلع المتعددة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية خارطة الطريق العملية لتحقيق هذا الطموح، الذي نحوله اليوم إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>ويبرهن هذا الإطلاق على قدرة دبي الفريدة على الجمع بين البنية التحتية الراسخة لقطاع السلع والتكنولوجيا الرقمية والخبرات المتخصصة ضمن منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن خلال منصة «ترايد فلو»، وعملنا الأوسع مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وشركائنا في القطاع، نعمل على إرساء مسارات عملية تتيح للأصول الواقعية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على ارتباط واضح بالسلعة المادية التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وهذا هو جوهر التكامل بين السلع ورأس المال والتكنولوجيا الذي يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخه في دبي، كما يشكل خطوة مهمة في التطور المستمر لدبي بوصفها أحد أبرز المراكز العالمية للمعادن الثمينة».</p><h2>محطة فارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول بوتس، المدير الأول ورئيس تطوير القطاع في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي: «يمثل الأصل الافتراضي المرتبط بسبيكة الفضة بوصفها أصلاً مرجعياً محطةً فارقة.</div></p><p class='article-text'>كونه أول أصل سلعي مُرمّز يتم إصداره ضمن الإطار المشترك بين مركز دبي للسلع المتعددة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'>ويجسّد هذا الإنجاز قدرة دبي على الجمع ضمن منظومة متكاملة بين البنية التحتية الراسخة لقطاع السلع، والإصدار المنظّم للأصول الافتراضية، وخدمات الحفظ المؤسسي، وتقنيات البلوك تشين، بما ينقل الترميز من حيز المفهوم إلى منتج عملي قابل للاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت ثيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «توك إنفست»: «للمرة الأولى، أصبح بإمكان المستثمرين تملّك حصة رقمية مجزأة في هذا الأصل المادي الاستثنائي والفريد من نوعه. </div></p><p class='article-text'>فحتى اليوم، ظل امتلاك أصل بحجم أكبر سبيكة فضة في العالم بعيداً عن متناول الغالبية العظمى من المستثمرين.</p><p class='article-text'>إلا أن الترميز يعيد رسم هذه المعادلة بالكامل. واعتباراً من 7 سبتمبر، سيتمكن المستثمرون المؤهلون، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، من الاستثمار عبر منصة «توك إنفست» في الأصل الافتراضي المرتبط بسبيكة الفضة بوصفها أصلاً مرجعياً، على أن يُتاح التداول المنظم في السوق الثانوية بعد فترة وجيزة من الإصدار.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما دفعنا إلى تأسيس «توك إنفست» في دبي؛ إذ يتيح لنا الإطار التنظيمي الذي أرسته سلطة تنظيم الأصول الافتراضية الجمع بين توسيع نطاق وصول المستثمرين، والإصدار المنظم، وإتاحة التداول في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>ضمن منظومة متكاملة من شأنها إحداث تحول جذري في الطريقة التي يتملك بها الأفراد الأصول الواقعية ويستثمرون فيها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامي أبو أحمد، الرئيس التنفيذي الأول لشركة «سام للمعادن الثمينة»: «عندما صنعنا هذه السبيكة، كان هدفنا أن تجسّد في آنٍ واحد قوة قطاع المعادن الثمينة في الإمارات والأهمية التاريخية لعام 1971 في مسيرة الدولة. وبوزن يبلغ 1,971 كيلوغراماً، دخلت السبيكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتصبح أصلاً مادياً فريداً من نوعه صُنع هنا في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تفتح هذه المرحلة الجديدة أمام الأفراد آفاقاً جديدة للمشاركة في ملكية أصل مادي حقيقي. وبالنسبة لشركة «سام للمعادن الثمينة».</p><p class='article-text'>يجسّد هذا المشروع كيف يمكن للبنية التحتية الراسخة لقطاع المعادن الثمينة في دولة الإمارات أن تتكامل مع نماذج جديدة للاستثمار والملكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نادر عنتر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة وخدمات برينكس العالمية (BGS): «تبقى الثقة الركيزة الأساسية لأي أصل ذي قيمة، سواء كان محفوظاً بصورة مادية أو ممثلاً رقمياً.</div></p><p class='article-text'>وفي «برينكس»، نوفر منظومة متكاملة من خدمات الأمن والحفظ والخدمات اللوجستية لحماية السلع والأصول عالية القيمة على امتداد دورة حياتها، بدءاً من النقل الآمن والتخزين في الخزائن.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى خدمات الحفظ المستمر. ونفخر بدعم هذا المشروع النوعي من خلال توفير الأساس المادي الآمن الذي تستند إليه أكبر سبيكة فضة مُرمّزة في العالم، والمساهمة في ترسيخ الثقة بمستقبل ترميز الأصول».</p>

«مركز السلع المتعددة»: محطة مفصلية في تطوير منظومة الأصول الواقعية المُرمّزة

دبي تطلق أكبر سبيكة فضة بالعالم بوزن 1971 كيلو

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<p class='article-text'>شاركت جمارك دبي في منتدى التواصل التنفيذي «DSO Executive Networking Forum»، الذي تنظمه واحة دبي للسيليكون؛ منصة تبادل المعرفة والخبرات والتواصل مع مجتمع الأعمال، حيث استعرضت الدائرة أحدث التسهيلات والمبادرات والحلول الجمركية الداعمة لنمو الشركات، وانسيابية حركة التجارة، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال ويرتقي بتجربة العميل.<br>وتأتي المشاركة في إطار نهج جمارك دبي القائم على الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، والتعرف على احتياجات الشركات والمستثمرين، وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء التشغيلية.<br>كما تتيح المشاركة استعراض التطورات التي تشهدها منظومة العمل الجمركي، والتي تجمع بين التسهيلات الإجرائية، والخدمات الرقمية والاستباقية، وتطوير منظومة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.<br>وفي هذا الإطار، سلطت جمارك دبي خلال المنتدى الضوء على حزمة التسهيلات التي أطلقتها لدعم الاقتصاد وتيسير التجارة ومساندة العملاء في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وفي إطار حزمة المحفزات الاقتصادية الحكومية، حيث أصدرت الدائرة 4 إعلانات جمركية خلال يونيو ويوليو 2026، استهدفت منح الشركات مزيداً من المرونة في إدارة التزاماتها، والمحافظة على استمرارية عملياتها وانسيابية حركة البضائع.<br>وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم 12/2026، الصادر في 18 يونيو 2026، بشأن التمديد المؤقت لمهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والإعلان رقم 14/2026، الصادر في 27 يونيو، بشأن التسهيل المؤقت لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة، والإعلان رقم 15/2026، الصادر في التاريخ ذاته، بشأن التخفيض المؤقت للغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، إضافة إلى الإعلان رقم 16/2026، الصادر في 30 يوليو، والمتعلق بتعديل حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية.<br>وأظهرت نتائج تطبيق الإعلان الجمركي رقم 12/2026 استفادة 6,613 شركة من تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية لمدة 120 يوماً، تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الأصلية للوضع المعلق.<br>ويشمل القرار المعاملات التي تنتهي مددها الأصلية بعد 27 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026، ويتضمن أوضاع الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بمختلف أنواعه.<br>فترات إضافية<br>ويوفر التمديد للشركات فترة إضافية لاستكمال معاملاتها وإدارة التزاماتها الجمركية، بما يخفف الضغوط الناتجة عن المتغيرات التي أثرت في حركة التجارة والشحن، ويدعم السيولة واستمرارية النشاط التجاري واستقرار سلاسل الإمداد.<br>واستكملت الدائرة هذه الإجراءات من خلال الإعلانين 14/2026 و15/2026، اللذين يتيحان، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، تسهيلات لتقسيط مبالغ الرسوم الجمركية المستحقة وتخفيض الغرامات المؤهلة في القضايا الجمركية، بما يساعد الشركات على تسوية التزاماتها ضمن آليات أكثر مرونة، ويدعم الامتثال واستدامة الأعمال.<br>ويمتد مسار التسهيلات إلى قطاع التجارة الإلكترونية، حيث عدّلت جمارك دبي، بموجب الإعلان الجمركي رقم 16/2026، حد الإعفاء من الرسوم الجمركية لشحنات التجارة الإلكترونية، ليرتفع من 300 درهم إلى 1,000 درهم من قيمة CIF.<br>ويواكب هذا التعديل النمو المتسارع للتجارة الرقمية، ويوسع نطاق الشحنات المؤهلة للاستفادة من الإعفاء، بما يقلل التكلفة الإجرائية للشحنات منخفضة القيمة ويدعم شركات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، ويعزز جاذبية دبي مركزاً لحركة التجارة الرقمية عبر الحدود.<br>المنصة الإلكترونية<br>وفي سياق متصل، استعرضت جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود، التي طُورت لدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية من خلال أتمتة الإجراءات وربطها بالطلبات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز دورة المعاملة بكفاءة أكبر.<br>وتوفر المنصة مجموعة من المزايا، من بينها الإنشاء والتقديم الآلي للبيانات الجمركية استناداً إلى الطلبات الإلكترونية، إلى جانب التخليص الآلي للسلع المرتجعة وفق الضوابط المعتمدة، والاسترداد الآلي للرسوم الجمركية على المرتجعات خلال 60 يوماً.<br>وتتضمن المنظومة كذلك عدم استيفاء الرسوم الجمركية على الشحنات المؤهلة التي لا تتجاوز قيمة CIF لها 1,000 درهم، وعدم استيفاء رسوم خدمة تسجيل البيان الجمركي للشحنات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم، وفق الفئات والشروط المحددة، فضلاً عن تسهيلات مرتبطة بالتفتيش والمستندات والضمانات وتعديل البيانات الجمركية أو إلغائها.<br>وتسهم هذه المزايا في اختصار الخطوات التشغيلية وتسريع حركة الشحنات والمرتجعات، وربط مراحل التجارة الإلكترونية بالإجراء الجمركي ضمن مسار رقمي يبدأ من الطلب الإلكتروني ويمتد إلى التخليص واسترداد الرسوم.<br>كما استعرضت جمارك دبي ضمن مبادراتها نظام الأحكام المسبقة، الذي يهدف إلى تمكين التجار أو ممثليهم المعتمدين من الحصول على قرار جمركي مسبق وملزم لمدة محددة بشأن المعاملة الجمركية للسلع، قبل تنفيذ عملية الاستيراد أو التصدير.<br>رؤية مسبقة<br>ويغطي النظام 3 مجالات رئيسية هي تصنيف السلع وفق التعرفة الجمركية الموحدة، وقواعد المنشأ، وتقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمنح هذا النهج الشركات رؤية مسبقة حول المعالجة الجمركية لسلعها، بما يساعدها على احتساب التكاليف واتخاذ القرارات والتخطيط لسلاسل الإمداد بدرجة أعلى من الوضوح، ويحد من احتمالات التأخير أو الاختلاف بشأن التصنيف أو المنشأ أو القيمة الجمركية عند وصول البضائع.<br>وتعكس المبادرات والتسهيلات المعروضة في المنتدى تطور دور العمل الجمركي من التركيز على إنجاز المعاملة إلى بناء منظومة أشمل لتمكين التجارة، إذ تتكامل المرونة التشريعية والإجرائية مع الرقمنة والخدمات الاستباقية والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، لتوفير بيئة أكثر كفاءة وقابلية للتنبؤ أمام الشركات.<br>وتشكل الإجراءات والمبادرات التي تستعرضها الدائرة نموذجاً متكاملاً يجمع بين تخفيف الالتزامات على الشركات، وتيسير الإجراءات، ودعم السيولة، وأتمتة المعاملات، وتطوير التجارة الإلكترونية، وتعزيز الوضوح المسبق للقرارات الجمركية، بما يحول التسهيل الجمركي إلى قيمة اقتصادية مباشرة لمجتمع الأعمال.<br>ومن خلال هذا النهج، تواصل جمارك دبي تطوير نموذج جمركي مرن واستباقي يوازن بين تسهيل التجارة وتعزيز الامتثال، ويربط تطوير الخدمات باحتياجات السوق والتحولات في أنماط التجارة العالمية، بما يدعم تنافسية الشركات ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة والاقتصاد الرقمي.</p>

جمارك دبي تستعرض مبادراتها لتمكين مجتمع الأعمال فـي منتدى التواصل التنفيذي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

نتائج البحث عن: دبي للسلع